علیه مولدبازی؛ نامه احمد توکلی به سران قوا
تاریخ انتشار: ۲۷ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۵۰۴۲۵
روز گذشته احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس دیده‌بان شفافیت در نامه‌ای سرگشاده به سران قوا با استفاده از این عبارت که «به داد قوانین و اموال مردم برسید» درباره برخی احکام برنامه هفتم هشدار داد.
به گزارش هم‌میهن، توکلی در این نامه آورده است: در لایحه‌ی برنامه‌ی هفتم، احکامی آورده‌اند که بی‌قانونی شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
چند سالی، عده‌ای با تأکید بر حرف درست ضرورت تأمین مالی دولت برای انجام وظایف قانونی، بر مفهوم سابقه‌دار «مشارکت عمومی و خصوصی» اصرار داشتند. خلاصه حرف آنان، این بود که بگذارید عده‌ی قلیلی برای ثروت عظیمی تصمیم بگیرند و غصه فساد را هم نخورید. حالا موضوع «مولدسازی» را پیش کشیده‌اند.
اینجا هم کار با نقض قانون اساسی آغاز می‌شود، ولی شدیدتر از بار قبل به فساد منجر می‌گردد و البته فسادی عمیق‌تر. این بار هم با حرف درست وارد صحنه شده‌اند. با این حرف درست که دولت کسری بودجه وحشتناک و طرح نیمه‌تمام بسیار زیاد دارد و در همان حال املاک بلااستفاده کم ندارد. می‌پرسند: چرا این اموال فاقد عایدی ریالی را نفروشند و به زخم این کارها نزنند؟ سوال معقول است اما جواب‌شان حیرت‌آور است.
زیرا می‌گویند همه‌ی کار را دربست در اختیار هیئت هفت‌نفره‌ای بگذارید که درباره‌ی میلیاردها میلیارد ثروت ملت تصمیم بگیرند. فروختنی‌ها را آنان تعیین میکنند؛ حتی اگر قیمت کارشناسی تعیین شده‌باشد، می‌توانند آن را تغییر دهند؛ هر قانونی را مخالف کارشان تصور کنند، آن را متوقف میکنند؛ هر تغییری در کاربری زمین صلاح دانستند اعمال میکنند؛ به هر نتیجه‌ای رسیدند هیچ محکمه‌ای حق بازخواست آنان را ندارد و تمام دستگاه‌های ذیربط مکلف به اطاعت هستند و اگر کسی اوامر آنان را دقیق و کامل اجرا نکند یا مانع اجرای آن شود، محکوم می‌شود، بدون آنکه قاضی اجازه‌ی استفاده از تعویق، تعلیق یا تخفیف قانونی داشته‌باشد.
برای هیچ‌یک از مواردی که هیئت احکام قانونی تصویب می‌کند، دیگر شورای نگهبانی هم وجود ندارد که آن مصوبات را کنترل کند. هر قانون یا آئین‌نامه‌ای که به اسم من‌درآوردی دستورالعمل تدوین میکنند، نه رئیس مجلس حق دخالت دارد و نه هیئت تطبیق مقررات می‌تواند در برابر تصمیمات غلط آنان از قوانین دفاع کند؛ مجمع تشخیص مصلحت هم نمی‌تواند از سیاست‌های کلی نظام دفاع کند یا مصالحی را که این هفت نفر تشخیص می‌دهند، ارزیابی کند.
رئیس قوه قضائیه هم نمی‌تواند به محکمه‌ای بگوید چرا دادخواهی مردم را نمی‌پذیرید. با این طرز برخورد یک‌جا فاتحه‌ی مشروطه و عدلیه و مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان را می‌خوانند. در عمل، قوه قضائیه را نیز با نقض سه رکن اصلی قضای اسلامی و بشری یکباره و به نفع این هفت نفر حذف میکنند. در واقع یک کاپیتولاسیون داخلی است و هیچ آدم آزاده‌ای زیر بار آن نمی‌رود.
درحالی‌که این گروه قلیل، این همه را با تمسک به نام رهبری انجام می‌دهند. شایسته نیست که برخی افراد مسئولیت تمام تصمیمات نادرست و خلاف عقل و قانون خود را پشت نام رهبری پنهان کنند. لازم است به منطقی در حکمرانی دقت کنیم که وجه عقلانی تأیید انجام‌شده‌ی قبلی ایشان و مسئولیت مسلم کنونی شما سه بزرگوار و دیگر اقدام‌کنندگان را نشان می‌دهد. استدلال این است:
وقتی در حکومتی دموکراتیک و مردم‌سالار که رؤسای سه قوۀ مستقل از هم، که با رأی مستقیم یا غیرمستقیم مردم برگزیده شده‌اند و هر سه رجل سیاسی-مذهبی شمرده می‌شوند، بر ضرورت اجرا و یا ترک اقدامی اجماع میکنند، رئیس حکومت منطقاً نباید با آن مخالفت کند. چون بنا بر فرض، آنان به قصد خیرخواهی و با اتکا به ظرفیت کارشناسی سازمان‌های عریض و طویلی که هر سه قوه در اختیار دارند، به این نتیجه رسیده‌اند.
در چنین موقعیتی مخالفت رهبری در انتهای کار نسبت به امر متفق‌علیه، اعلام بی‌اعتمادی به ظرفیت علمی و کارشناسی ارکان حکومت و یا بی‌اعتمادی به سلامت نیت آنان است. ایجاد دستگاه کارشناسی موازی و ارجاع این قبیل مسائل به آن نیز با کم و زیادش، تاثیر مشابهی را بر اعتبار خدمتگذاران حکومت می‌گذارد. به همین جهت رهبری از چنین امری اجتناب می‌کند و این یک موضع‌گیری منطقی در ساختار هر حکومتی است.
اما اینک، گذشته از آن که شما سه نفر بزرگواران سران قوا، در این موضوع کارشناس نیستید و تخصص‌تان در موضوعات دیگری است، از زمان علنی شدن اقدام محرمانه‌ی شما در تصویب چنین مصوبه‌ای، قاطبه‌ی کارشناسان کشور با دلایل گوناگون و از دیدگاه‌های مختلف حقوقی، اقتصادی، سیاسی و غیره، استدلال کردند که این تصمیم کارشناسانه نیست. افزون بر همه‌ی آن نظرات کارشناسی، اکنون وجود متن پیش‌نویس قانونی برای مدیریت اموال دولت و مولدسازی که کارشناسان خوش‌سابقه‌ی دولت در ۴۴ ماده تدوین کرده‌اند و در ادامه شرح می‌دهم، اثبات می‌کند که در پناه قانون امکان اداره‌ی کشور بهتر فراهم است و امکان انحراف و فساد کمتر است.
اکنون با علم به وجود راه‌حل‌هایی بسیار بهتر - و بلکه غیرقابل‌مقایسه با روش مولدسازی قبلی، برای تأمین همان هدف - اساساً دیگر تمسک به وجود بن‌بست و تجویز راه‌های غیرمتعارف و پرخطر و هزینه کردن از اعتبار رهبری و دستاوردهای خون شهدا هیچ توجیهی ندارد.
خواهران و برادران محترم!
به‌جای جا دادن مولدسازی در لابه‌لای احکام برنامه‌ی هفتم، شایسته است که در اسرع وقت و با جدیت و قاطعیت از غافلان و حریصان دولت به عاقلان مال‌اندیش دولت پناه ببرید.
واقعیت این است که شش هفت سال بود برای حذف بنیان‌ها و اصول نظم عمومی کشور، شعار دادند «مشارکت عمومی و خصوصی» و حالا هشت ماه است که با شعار تازه‌ی «مولدسازی» همان مسیر را به‌نحوی به مراتب مخرب‌تر می‌پیمایند. می‌گویند کشورهای پیشرفته به مولدسازی دارایی‌های دولت اهمیت می‌دهند. بله ما هم می‌دانیم، اما به شرط‌ها و شروطها. مثلا در آمریکا که پس از پنجاه سال فروش فرکانس به این نتیجه رسیده‌اند که این فرکانس زیر قیمت واقعی فروخته می‌شود، برای اصلاح مسیر، سه اقتصاددان مشهور را مأمور این کار کردند.
دو نفر یک راه و نفر سوم راه دیگری پیشنهاد کردند و هر سه به‌خاطر همین راه‌حل‌ها برنده‌ی جایزه‌ی نوبل اقتصاد شدند. درحالی‌که ما کار را به جمعی سپرده‌ایم که عموما اقتصاد نمی‌دانند و از بودجه‌ریزی و علوم و فنون ذیربط در حد اطلاعات عمومی بهره دارند. «إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُکُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَی أَهْلِهَا» (خداوند چنین فرمان داده‌است که امانات مردم را به اهلش بسپارید.) باز هم آنان در عمل به قرآن از ما پیش افتادند.
این هفت نفر تصویب کرده‌اند که هر کس به این هفت نفر اعتراضی بکند یا در اجرای نظرات آنان تعلل کند، تعقیب می‌شود ولی خود این هفت رویین‌تن ار هر بازخواست قضایی مصونند. عجیب‌تر آن که در همین مصوبه بخشی از درآمد حاصل از اجرای مصوبه سهم اینان است که میزان آن را هم خودشان تعیین میکنند. این تجویز بی‌قانونی و بر هم زدن قانون‌ها، فرایندها و ساختارها را در مواد ۱۵.۱۶ و ۲۰ «لایحه‌ی برنامه‌ی هفتم توسعه» و ذیل فصل «اصلاح ساختار بودجه» به مجلس آورده‌اند. آیا این «اصلاح ساختار بودجه» است؟ باید توجه کرد که عیب ساختاری چیست.
عیب ساختاری از جمله مشخصاتی است که به‌خاطر تکرار امر غلطی در طول زمان، نهادینه می‌شود و آن وقت دیگر هر مسئولی همان راه را می‌رود، چون اصلاح کار سختی است و تغییر دولت، نقشی در برخورد با این مشکلات ندارد. برای یادآوری، به چند مورد اشاره می‌کنیم:
۱-نفتی بودن، که کشور را دچار رکود تورمی (ناشی از بیماری هلندی) کرده‌است. همچنین وزارت نفت را عزیزدردانه‌ای ساخته که برخلاف قواعد بودجه‌ریزی اداره می‌شود و فساد زیادی پدید می‌آورد. همه می‌دانند که فساد و تبعیضات ناروا در آنجا چه می‌کند.
۲- کسری مزمن، که معمولاً از روش پرهزینه چاپ اسکناس جبران می‌شود. تأثیر پول پرقدرت بر تشدید تورم را امروزه هر دانشجوی اقتصادی می‌داند.
۳- لابی‌گری ضدمصالح ملی که برای جلب آراء صورت می‌گیرد؛ جلب آرای نمایندگان برای پشتیبانی از مجریان و جلب آرای مردم برای نمایندگان داوطلب ادامه‌ی نمایندگی. این پدیده‌ی نامیمون تصمیمات مجلس را تابع منافع زودگذر عده‌ای از سیاستمداران کشور کرده و مسائل ملی را به سطح منطقه‌ای و نگاه کلان را به نگاه خرد و تخصیص منابع محدود دولت را به‌جای تبعیت از مصالح مردم به تأمین زیاده‌خواهی‌های برخی افراد ناصالحی که غاصب مناصب مردمسالارانه هستند، فرومی‌کاهد. از این مشکل ساختاری مشکلات دیگری زاییده می‌شود مانند معامله بر سر آغاز طرح‌های عمرانی که یکی از ریشه‌های افزایش طرح‌های نیمه‌تمام است.
مصوبه‌ی موسوم به «مولدسازی»، کدام‌یک از این عوارض را رفع می‌کند؟ البته اگر اموال فروخته شود ممکن است برای کاهش کسری بودجه در ابتدا تأثیرگذار باشد ولی مشکلات ساختاری دیگری را که ایجاد تعهد بدون منبع است تشدید می‌کند. چون زمین‌ها تمام می‌شود.
گفتنی‌ها بسیار است اما نکته‌ی بسیار مهم که در این مختصر از آن یاد می‌کنیم، بحث هدف از مولدسازی است که آن را افزایش رشد و بهره‌وری اعلام کرده‌اند. در گذشته افزایش منابع ریالی و ارزی را برای دولت تجربه کرده‌ایم. نفت ۱۱۰ دلاری که درآمد دوره‌ی آقای احمدی‌نژاد را به ازای هر ایرانی در هر سال به ۸۹۰ دلار رساند (ارقام مشابه در دوران آقای هاشمی و آقای خاتمی به ترتیب ۳۸۴ و ۳۶۴ دلار و ارقام پیش از انقلاب پس از افزایش قیمت نفت در ۱۹۷۳ به مراتب بیش از این ارقام بود).
به علاوه فروش کارخانه‌ها در همان زمان آقای احمدی‌نژاد به ارزش ۱۲۰ هزار میلیارد تومان (۱۲ سال پیش) هیچ‌کدام نتوانست درد اقتصاد ملی ما را دوا کند. این مشکل ربطی به قبل یا بعد از انقلاب ندارد گرچه شروع آن قبل از انقلاب بود. فقط یک نمودار به عنوان مثال تقدیم می‌کنیم.
این نمودار نشان می‌دهد که شاخص بهره‌وری کل عوامل تولید از سیر صعودی تا سال ۱۹۶۹ که به ۴۲/۴ رسید کاهشی با شیب تند را آغاز کرد. با اینکه در سال ۱۹۷۳ تا ۱۹۷۹ اوج تفاخر اقتصادی رژیم شاهنشاهی بود، همچنان به سقوطش ادامه داد. دو سال اول بعد از انقلاب آثار اصلاح ظاهر شد با وجود افزایش شاخص پس از انقلاب با آغاز جنگ مجدداً به حدود ۱ برگشت و با شیب بسیار ملایمی به همین مسیر ادامه داده است و به حوالی ۸/۰ در سال۱۳۹۸ رسیده است. این واقعیت ساختاری بودجه را نشان می‌دهد چرا که باوجود نوسانات شدید قیمت نفت درآمدهای بسیار متفاوتی را تجربه کردیم و در زمان آقای احمدی‌نژاد به نرخ‌های بالای ۱۰۰ دلار رسیدیم. این نعمت فراوان نتوانست تغییری در رفتار تولیدی اقتصاد ایران بدهد.
در موضوع «مشارکت عمومی و خصوصی»، سال‌ها مرکز پژوهش‌های مجلس و بخش‌های سالم سازمان برنامه و بودجه گفتند که چاره و راه‌حل قانونی و عقلانی وجود دارد و نیاز به هرج و مرج نیست. اکنون در موضوع «مولدسازی» ماه‌ها است که قاطبه‌ی کارشناسان اعم از مرکز پژوهش‌های مجلس و بخش‌های سالم وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌گویند راه‌حل قانونی و عقلانی وجود دارد و نیاز به هرج و مرج نیست.
رؤسای محترم قوا و نمایندگان محترم
پرسش این است که چرا در هر دو موضوع، صدای کارشناسان کاربلد و شریف ناشنیده می‌ماند و فقط نورسیدگانی که ادعا میکنند راه‌حل عقلانی و قانونی وجود ندارد، به مقامات دسترسی دارند؟
تصریح و تأکید می‌کنیم که:
دعوا بر سر این نیست که چرا اموال ملت را زایا و مولد می‌سازند. دعوا بر سر این است که آیا فروش اموال و واریز به هزینه‌های جاری، اساساً مولدسازی است؟
دعوا بر سر این نیست که اگر زمینی بی‌کار افتاده‌است، آن زمین به کار گرفته شود. دعوا بر سر این است که فعالیتی که روی این زمین انجام می‌شود چه خواهد بود؟ و چگونه تعیین خواهد شد؟ و زمین در اختیار چه کسی قرار خواهد گرفت؟
دعوا بر سر این نیست که وقتی ما می‌خواهیم با مردم معامله کنیم تا حد ممکن کار را آسان کنیم. دعوا بر سر این است که به اسم آسان‌سازی تصمیمات به تاریکخانه نرود.
دعوا بر سر بیهوده رها کردن یا نکردن اموال نیست. دعوا بر سر این است که کدام زمین مازاد است و وقتی زمین‌ها فروخته شد، با سیاست افزایش نرخ باروری، در هفت هشت سال دیگر فرزندان ما دسترسی به مدرسه ندارند، درمانگاه و بیمارستان دور است و پلیس - که هیبت وی بسیار مهم است - باید در کانکس بنشیند.
ما با اینکه قبل از غربالگری و بدون تعیین شفاف و روشمند اموال و پروژه‌ها، آن‌ها را واگذار کنیم، مخالفیم. با نقض روش‌های شفاف، روشمند و اثربخش انتخاب طرف‌های معامله با دولت مخالفیم. با این مخالفیم که به‌جای تصمیم‌گیری شفاف و پیش‌بینی‌پذیر در قوانین و مقررات انتخاب طرف قراردادهای دولتی مندرج است، چند نفر تصمیم بگیرند که چه چیزی را با چه قیمت و چه شرایطی به چه کسی واگذار کنند.
ما با این مخالفیم که اعتراض به خطاهای این فرایند پیچیده جرم‌انگاری شود و با این کار دهان هر خیرخواهی را بدوزند.
ما با این که تمام اصول مالی قانون اساسی تعطیل شود، مخالفیم.
ما با اعمال هر نوع تبعیض در عدلیه مخالفیم.
این که سه رکن اصلی عدلیه در مورد تعدادی از صاحب‌منصبان بلندپایه نادیده گرفته شود، مخالفیم.
ما با این مخالفیم که قانونگذاری که حق نمایندگان مردم است به چند نفر سپرده‌شود.
مشروطه یکباره به سلطنت رضاخانی نرسید، آیا از آینده نمی‌ترسیم؟ ما الان روزهایی را سپری می‌کنیم که هنوز از نسل انقلابیون پیش از انقلاب و فداکاران دوران دفاع مقدس تعدادی باقی مانده‌اند و از رهبری کسی برخورداریم که در طول این سال‌ها یکصد و هفتاد و هفت بار بر احترام، لزوم و ثبات قانون اساسی پای فشرده‌‍‌است.
ما با این مخالفیم که در لایحه برنامه‌ی هفتم توسعه، همه این هرج‌ومرج، لغو قانون اساسی، نقض قوانین عادی و فروکاستن آئین‌نامه‌های هیئت وزیران و سازوکارهای مربوطه به یک دستورالعمل فاقد وجاهت در نظم حقوقی کشور، لباس قانون بپوشد.
نتیجه‌ی آوردن این احکام در برنامه‌ی پنج‌ساله‌ی هفتم، آن است که این قانون‌شکنی خطرناک به جای دو سال، هفت سال ادامه یابد. نکته بسیار مهم آن است که نمی‌گویند از کی تا حالا لگدمال کردن قانون اساسی و نادیده گرفتن حقوق نمایندگان و حرمت قضات از لوازم توسعه است.
تمام منابع اقتصادی بدون استثنا، باز هم می‌گویم بدون استثنا، عکس این رفتار را واجب می‌دانند. بنابراین اکنون در آستانه‌ی تصویب برنامه‌ی هفتم توسعه و در حالی که ماه‌ها است یک متن به‌عنوان پیش‌نویس قانون برای مدیریت اموال دولت و مولدسازی در وزارت اقتصاد وجود دارد که ثمره‌ی کار کارشناسان وفادار به قانون اساسی و فسادستیز است، چرا به این در و آن در می‌زنیم؟
این پیش‌نویس قانون به یکی از دو شکل طرح یا لایحه قابل تقدیم به مجلس است که حق تصمیم‌گیری در این مورد مهم را به نمایندگان ملت که صاحبان این حق هستند برمی‌گرداند و چون این روش رسیدگی شفاف است، احتمال فساد را کاهش می‌هد. این متن فرایند آغاز تا پایان مدیریت اموال و مولدسازی را با بیان مفروضات و تعریفات لازم، روشن کرده‌است. این پیش‌نویس قانون، دارای ۱۴ مزیت مهم حقوقی، اقتصادی، نظارتی، فنی، تخصصی، تفاهم‌ساز و شفاف است که هم قانون در آن محترم است و هم انجام کار ممکن.
این پیش‌نویس اکنون باید طی سازوکار قانونی کشور در مجلس بررسی، اصلاح و تصویب شود. اگر حسن‌نیت هست، راه‌حل درست، عقلانی و قانونی وجود دارد.
پیشنهادهای عجولانه و خلاف قاعده یا به هرج و مرج می‌رسد یا به هیچ. روش خیالبافانه مولدبازی هیچ اطمینانی به دستاوردش نیست اما یقینی به ویرانی و رواج بی‌قانونی و فساد در کشور هست. در پایان یادآور می‌شوم که بزرگترین مشکل کشور فسادی است که به شکل سازمان‌یافته، شبکه‌ای، عمیق و متأسفانه بعضاً قانونی همه چیز را به سمت نابودی سوق می‌دهد.
هر فسادی یک طرفش بخش عمومی است و از میان بخش‌های مختلف درگیر در فساد، به‌طور متوسط در جهان، معاملات عمومی ۵۷درصد فساد دولت‌ها را تشکیل می‌دهد. تازه این در شرایطی است که در ده بیست سال اخیر دنیا بر اثر تجربه‌ی منفی مقررات‌زدایی و اثر مخرب آن بر گسترش فساد، به مقررات‌گذاری روی آورده‌است. حالا در بزرگترین معاملات عمومی کشور بر روی کمیاب‌ترین عامل تولید، با این شدت ولنگاری و بی‌اعتنایی به قوانین مادر که به هرج و مرج قانونی منجر می‌شود، چه فساد و هرج و مرجی به وجود خواهد آمد؟
جالب است که هر وقت صحبت از مبارزه با فساد مطرح می‌شود، می‌گویند: با بگیر و ببند کار به جایی نمی‌رسد. می‌گویند: باید مناسبات و ساختارها درست باشد. اما حالا می‌بینیم تمام اینها را به هم می‌ریزند و تمام عوامل زمینه‌ساز فساد را فراهم میکنند. با تصویب چنین مصوباتی، خیال مفسدان راحت می‌شود. چون دیگر نه با فساد می‌توان مبارزه کرد و نه با مفسد.
بزرگان! رؤسای قوا! نمایندگان مردم!
به داد قوانین و اموال مردم برسید.
منبع: فرارو
کلیدواژه: احمد توکلی مولد سازی قیمت طلا و ارز قیمت موبایل دعوا بر سر پیش نویس قانون برنامه ی هفتم قانون اساسی هرج و مرج هفت نفر بی قانونی ی بسیار ی دولت راه حل ی کشور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۵۰۴۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گشت ارشاد مدیران به معنای برکناری و بگیر و ببند نیست
حجت الاسلام حسن درویشیان «رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس‌جمهور» و «نماینده ویژه رئیس‌جمهور برای هماهنگی، پیگیری و اجرای نقشه ملی پیشگیری و مقابله با فساد در دستگاه‌های اجرایی» صبح دوشنبه ۱۰ اردیبهشت با حضور در ساختمان ایرنا از خبرگزاری جمهوری اسلامی بازدید کرد.
وی در پایان این بازدید گفت وگوی مفصلی درباره اقدامات دولت در حوزه مبارزه با فساد با خبرنگاران داشت که در این نشست، گزارشاتی در خصوص اجرای وعده آیت الله رئیسی مبنی بر برپایی گشت ارشاد مدیران، کشف مفاسد اقتصادی و اداری و از آن مهمتر، حذف بخش مهمی از بستر‌های فسادزا و افزایش شفافیت، تلاش‌های دولتی در زمینه حذف امضا‌های طلایی، مشارکت دادن مردم در کشف فساد‌ها و ایجاد سامانه تلفنی سوت‌زنی ۲۷۷۷ برای معرفی مفاسد اداری و اقتصادی و بسیاری فعالیت‌های دیگر دولت مردمی ارائه کرد.
تمام ارکان نظام؛ مخاطب فرمان هشت ماده‌ای رهبر انقلاب در مبارزه با فسادحجتالاسلام و المسلمین حسن درویشیان رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس‌جمهور با اشاره به سالروز فرمان هشت ماده‌ای رهبر انقلاب در مبارزه با فساد که ۲۳ سال پیش صادر شد، گفت: مخاطب پیام حضرت آقا هر سه قوه بودند، سازمان بازرسی کل کشور از قوه قضائیه، دیوان محاسبات اداری از قوه مقننه و وزارت اطلاعات از قوه مجریه. البته این دستگاه‌ها به عنوان نماد سه قوه مطرح شدند، اما در واقع تمام ارکان نظام مخاطب فرمان رهبر انقلاب قرار دارد. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای همواره نسبت به این موضوع دغدغه داشته و اخیرا نیز اشاره‌ای به این فرمان داشتند و روشن شد که انتظارات ایشان در این زمینه آنگونه که باید محقق نشده است.
اصول ۱۲ گانه مبارزه با فساد، میثاق‌نامه کابینه دولتِ مردمیحجتالاسلام درویشیان با تاکید بر اینکه پیشگیری و مبارزه با فساد همواره از دغدغه‌های دولت سیزدهم و شخص رئیس جمهور بوده، گفت: هم در شعار‌های انتخاباتی و هم در تشکیل کابینه موضوع پیشگیری و مبارزه با فساد یکی از رویکرد‌های اصلی آیت‌الله رئیسی قرار داشت و از همان روز‌های ابتدایی تشکیل دولت در ۲۴ شهریور ۱۴۰۰، اصول دوازده‌گانه پیشگیری و مبارزه با فساد توسط رئیس دولت سیزدهم ابلاغ و به عنوان میثاق‌نامه اعضای کابینه سیزدهم مطرح شد.
وی در ادامه شفافیت، مدیریت تعارض منافع و مقابله با بستر‌های فسادزا از اصول کلیدی دانست.
تعیین ۸۰ اقدام اساسی برای خشکاندن بستر‌های فسادحجتالاسلام درویشیان تدوین «سند تحول دولت» را یکی از اقدامات مهم دولت سیزدهم برشمرد و گفت: بیش از ۸۰ اقدام مهم برای اصلاح بستر فسادزا تدوین و جزو تکالیف دستگاه‌های اجرایی تعریف شد و بازرسی ویژه رئیس‌جمهور نیز پیگیر این اقدامات شد و از همان ابتدا نماینده ویژه برای مبارزه با فساد تعیین شد.
وی تعارض منافع در برخی از دستگاه‌ها به ویژه دستگاه‌هایی که امکانات و اختیارات گسترده‌تری دارند را یکی از بستر‌های مهم شکل‌گیری فساد دانست و افزود: گاهی دستگاه‌ها و مسئولان آن می‌توانند ذی‌نفع باشند و به نوعی تعارض منافع ایجاد شود. دولت از ابتدا پیگیر ارایه این لایحه در مجلس شورای اسلامی بود و همکاری بازرسی ویژه رئیس‌جمهور و معاونت حقوقی با مجلس شورای اسلامی، به تصویب آن در کمیسیون مربوطه انجامید و طرح برای ارایه در صحن علنی مجلس آماده شده است. ان‌شالله اگر تصویب شود قانونی خواهیم داشت که چگونه در جایی که تعارض منافع وجود دارد مسائل را پیگیری کنیم.
حجت الاسلام درویشیان همچنین با تاکید بر همت و اراده دولت در مقابله با فساد، گفت: طرح مبارزه با گزارشگران فساد توسط دولت پیگیری و درمجلس شورای اسلامی تصویب و ابلاغ شد و در حال حاضر در حال اجراست. لایحه شفافیت نیز توسط دولت پیگیری و در مجلس مطرح شده است.
رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس‌جمهور تصریح کرد: برای برخی ترک فعل‌ها نیز نیاز به جرم‌انگاری است که ضمانت اجرایی قوی برای برخورد با آن‌ها وجود داشته باشد. در حوزه قاچاق کالا چند میلیارد دلار قاچاق از خارج به داخل داریم که به تولید داخلی صدمه سنگینی می‌زند. آیت‌الله رئیسی هم در کسوت رئیس قوه قضائیه و هم در کسوت رئیس دولت سیزدهم این موضوع را پیگیری کرده است. دولت مصمم است چالش‌های قانونی مقابله با قاچاق کالا را چه از نظر وضع قوانین، چه از نظر اجرایی را پیگیری کند.
اقدامات بی‌سابقه دولت مردمی در حوزه شفافیترئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس‌جمهور اقدامات دولت در حوزه شفافیت را بی‌سابقه توصیف کرد و گفت: انتشار صورت‌های مالی بانکها، انتشار اسامی ابربدهکاران بانکی و انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی حتی نهاد‌های عمومی غیر دولتی از اقدامات مهم دولت در حوزه شفافیت است که در ابتدا نسبت به آن مقاومت‌های زیادی وجود داشت، اما با پیگیری‌های مجدانه عملی شد.
وی افزود: برخی شرکت‌ها تمایلی به انتشارسود و زیان صورت‌های مالی خود را ندارند چرا که براساس قانون شرکتی که زیان‌ده باشد اجازه پرداخت پاداش ندارد.
حجت‌الاسلام درویشیان تصریح کرد: اصلاح روند تبعیض آمیز پرداخت تسهیلات و با بهره پایین به کارکنان بانکها حسب دستور رئیس‌جمهور پیگیری و در حال انجام است.
اقدام جهادی دولتِ مردمی در حذف امضا‌های طلاییرئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس‌جمهور صدور برخط مجوز‌های کسب و کار را یکی از مهمترین اقدامات دولت در بستن گلوگاه‌های فساد برشمرد و افزود: امضا‌های طلایی و مراجعات مکرر متقاضیان برای دریافت مجوز و دلالی‌هایی که به واسطه آن ایجاد شده بود، با راه‌اندازی درگاه ملی صدور مجوز‌های کسب و کار حذف شد. در این راستا مدت زمان مشخصی برای صدور مجوز تعیین شده و در صورت عدم صدور مجوز در این بازه زمانی، مجوز به صورت خودکار صادر می‌شود.
وی تاکید کرد: در این راستا، وزارت امور اقتصادی و دارایی بیش از سه هزار مورد شناسایی کرده که مشمول صدور مجوز به صورت برخط است.
حجت‌الاسلام درویشیان فروش اموال تملیکی بدون ضابطه و خارج از مزایده برخط را از دیگر بستر‌های فسادزا عنوان و تصریح کرد: دولت در جهت پیشگیری و مقابله با فساد و رانت، مزایده برخط اموال تملیکی را راه‌اندازی کرد و هم‌اکنون هر فرد از اقصی نقاط کشور می‌تواند در این مزایده برخط شرکت کند. با این اقدام انحصار در واگذاری اموال تملیکی و قیمت‌های پایین از میان برداشته شد.
وی با اشاره به راه‌اندازی سامانه اطلاعاتی مکان‌محور اموال غیرمنقول دولت، گفت: سال گذشته بیش از پنج هزار گزارش مردمی در این سامانه ثبت شد که ۶۵۵ فقره آن با بررسی‌های میدانی محرز و جهت صدور سند به نام دولت اقدام شد.
رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس‌جمهور، پرداخت مستقیم اعتبارات دستگاه‌ها به ذی نفع واحد را از دیگر اقدامات انجام شده در مقابله با فساد عنوان کرد و افزود: طرح تنخواه کارت که به کارپردازان دستگاه‌ها اختصاص می‌یابد نیز با ثبت در سامانه، امکان رصد، کنترل، نظارت و گزارش‌گیری از تنخواه‌ها را فراهم کرده است.
شناسایی ۷۳ پرونده پولشویی با بیش از ۳۰۰ همت اخلال ارزیحجتالاسلام درویشیان همچنین با اشاره به اقدامات کم‌نظیر دولت در حوزه مقابله با پولشویی، گفت: متاسفانه مرکز مالی مقابله پولشویی در دولت‌های قبل جدی گرفته نشده بود، اما در این دولت مقابله با پولشویی به جد در حال پیگیری است.
وی افزود: در این راستا آسیب‌های نظام پولی و مالی کشور شناسایی و ۱۵۰۰ اقدام عملی برای رفع این آسیب‌ها تدوین شد. ۷۳ پرونده اشخاص حقیقی مضمون به پولشویی با گردش مالی بیش از ۳۰۰ همت با اتهام اخلال ارزی شناسایی و به قوه قضائیه ارجاع شد.
رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس‌جمهور در تشریح اقدامات انجام شده در مرکز ملی مقابله پولشویی، گفت: بالغ بر ۸۰۰ همت از دارایی‌های مفسدان اقتصادی شناسایی شد.
گشت ارشاد مدیران صرفا به معنای برکناری و بگیر و ببند نیستوی استقرار گشت ارشاد مدیران را از اقدامات بسیار اثربخش دولت مردمی برشمرد و افزود: گشت ارشاد مدیران، صرفا به معنای برکناری و بگیر و ببند نیست بلکه به معنای تذکر در جهت اصلاح است. مدیران اجرایی سرمایه‌های ملی کشور هستند که به هیچ وجه با دارایی‌های مادی قابل قیاس نیست. یکی از راه‌های صیانت از مدیران، تذکر دادن است.
حجت‌الاسلام درویشیان افزود: در تمام مواردی که احساس کنیم با تذکر امکان جلوگیری از انحراف وجود دارد، اقدام می‌کنیم. در سطوح بالا، میانی و استانی مدیریتی هرگاه به این نتیجه برسیم که مدیری کارآمدی و شایستگی لازم را ندارد، برکنار شده است. اقدام در این حوزه نیز در قریب به اتفاق موارد توسط مدیران اجرایی انجام شده است، در مواردی نیز گزارش خدمت شخص رئیس‌جمهور ارایه و دستور به برکناری توسط ایشان صادر شده است.
وی یکی از مهمترین ماموریت‌های مجموعه تحت نظارت خود را شناسایی ساختارها و بستر‌های فسادزا برشمرد و افزود: در این راستا پیگیر گزارش‌های متعددی از مراجع نظارتی و دستگاه‌های اجرایی هستیم و از سوی دیگر بستر‌های شناسایی شده را به این مراجع منعکس می‌کنیم.
برکناری بیش از ۱۰۰ مدیر متخلف و ناکارآمد؛ عهد اخوتی با مدیران نبستهایمنماینده ویژه رئیس‌جمهور برای هماهنگی، پیگیری و اجرای نقشه ملی پیشگیری و مقابله با فساد در دستگاه‌های اجرایی تاکید کرد: رئیس‌جمهور بار‌ها به صورت عمومی و اختصاصی به بنده اعلام کردند که خط قرمزی در مقابله با فساد نداریم و عهد اخوتی با مدیران نبسته‌ایم و ملاک ما قانون، سیاست‌های کلی نظام و منویات رهبر معظم انقلاب است. اگر کسی پایبند باشد و رعایت کند دستش را می‌بوسیم و حمایت می‌کنیم و اگر کسی بخواهد سواستفاده و تخلف کند و کارآمدی لازم را نداشته باشد دولت به هیچ وجه تعارف ندارد و در هر سطحی که باشد با وی برخورد می‌کند. دولت از سطوح بالا با گزارش‌هایی که ارایه شده اقدام به برکناری کرده تا سطوح میانی که بیش از ۱۰۰ نفر تا کنون بوده است.
وی در تشریح اقدامات انجام شده در مقابله با ناکارآمدی و یا فساد احتمالی مدیران استانی، گفت: یکی از ماموریت‌های قبل از سفر رئیس‌جمهور به استانها، ارزیابی کارآمدی مدیران استانی است. در سفر به برخی از استانها به این جمعبندی رسیدیم که برخی از مدیران باید برکنار شوند و در این زمینه اقدامات لازم انجام شده است. با پیگیری‌های لازم برخی از آنان قبل از سفر برکنار شده و برخی دیگر نیز پس از سفر برکنار می‌شوند.
بازرسی از ۷۰ مرکز درمانیحجتالاسلام درویشیان با اشاره به اینکه در نوروز امسال بیش از ۷۰ بازرسی از مراکز درمانی سراسر کشور انجام شده است، تصریح کرد: ۱۹ گروه بازرسی با همکاری وزارت بهداشت و درمان تشکیل و در تمام استانها حاضر شدند. در این راستا مشکلاتی که قابل رفع بود را با تذکر رفع کردند و برخی امکانات که امکان رفع سریع داشت حل و در سایر موارد نیز گزارش‌هایی در قالب ۱۰ عنوان پرستاران، بیمه‌ها، دستیاران پزشکی، پزشکان متخصص، دارو، اورژانس و داروخانه‌ها و ... به وزارت بهداشت و درمان ارایه شد.
وی همچنین با اشاره به پرونده خودکشی خانم دکتر رزیدنت، گفت: به این موضوع ورود کردیم و در حال پیگیری هستیم.
۱۳۴ هزار تماس سوت‌زنی مردمی با دفتر ویژه بازرسی رئیس جمهورحجت الاسلام درویشیان افزود: با توجه به اینکه دولت، مردمی است حسب دستور رئیس جمهور مبنی بر اینکه مردم با دولت مرتبط باشند و اطلاعاتی که از فساد‌ها دارند، به دولت اطلاع دهند، لذا در بازرسی ویژه رئیس جمهور به این جمع بندی که یک ستاد خبری راه اندازی کنیم البته بسیاری از دستگاه‌های نظارتی، ستاد خبری دارند، ولی قرار شد از ۳ خرداد ۱۴۰۲ این ستاد خبری مردمی با شماره ۲۷۷۷ راه اندازی شود؛ تا کنون ۱۳۴ هزار تماس و پیام از مردم داشته ایم؛ تعدادی از این گزارش‌ها و پیام‌ها از سوی همکاران ما بررسی می‌شوند حتی بعضا از گزارش دهنده دعوت می‌شود تا توضیح دهد تعدادی از این پیام‌ها و گزارش‌ها که مورد استناد است، پیگیری می‌شود و آن‌هایی که مورد استناد نیست، بایگانی می‌شوند؛ ۹۵ مورد از این گزارش‌ها درباره ارتشا (درخواست رشوه) بود که قریب به صحت تشخیص داده شد. هم مدیران شهرستانی بودند و هم استانی و هم در مرکز.
کشف ارتشا بالغ بر ۱۰۰ میلیارد تومانوی افزود: چند پرونده تخلف سنگین از گزارش‌های مردمی در حوزه اختلاس بوده که یک پرونده آن در مرجع قضایی در حال رسیدگی است که رقم آن بالغ بر ۱۰۰ میلیارد تومان بوده است؛ این پرونده در مرحله بازپرسی است؛ تعدادی از مدیران آن مجموعه درگیر بوده اند و گزارش‌هایی داشته ایم که مبالغی را اختلاس کرده یا رشوه گرفته اند؛ یک پرونده تخلف بسیار سنگین دیگر هم در زمینه اختلاس داریم که این پرونده هم در مرحله رسیدگی از سوی دستگاه ضابط قضایی است؛ همچنین ۱۰۰ مورد بررسی نهایی در خصوص زیرمیزی گرفتن پزشکان داشته ایم که ۱۵ مورد آن منجر به برخورد شده و پرونده آن‌ها به سازمان تعزیرات ارجاع شده است که تعدادی از این پزشکان وجوه دریافتی را برگردانده اند و ۴۸ گزارش تخلفات نظام مهندسی داشته ایم که در حال پیگیری است.
۶۸۴ هکتار اراضی ملی از یک زمین‌خوار پس گرفته شدرئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهور بیان کرد: یک گزارش هم داشتیم که گفته شد زمینی به میزان ۶۸۴ هکتار توسط یک زمین خوار در یکی از شهرهای شمالی تملک شده که این پرونده بررسی و تأیید شد؛ هم زمین خوار بازداشت شد و هم آن زمین به منابع طبیعی برگشت.
پیگیری برای بازگشت مدیر ضد فسادوی ادامه داد: در راستای اجرای گشت ارشاد مدیران یکی از کار‌هایی که دولت اهتمام به آن دارد، حمایت از مدیرانی است که در جهت مبارزه با فساد تلاش دارند؛ مثلا از یکی از شهرهای شمالی گزارشی رسید که مدیر منابع طبیعی یک شهرستان در برابر فسادی ایستاده است زمینی را یک شخص ذی نفوذی تملک کرده بود که منابع طبیعی شهرستان به دستگاه قضایی شکایت می‌کند؛ دادگاه هم رأی داده بود که این زمین به منابع طبیعی بازگشت داده شود با فشار سیاسی، این مدیر اداره منابع طبیعی شهرستان برکنار شد.
وی در همین راستا ادامه داد: خبر برکناری به سازمان بازرسی داده شد و به مدیرکل منابع طبیعی استان و رئیس سازمان منابع طبیعی کشور گفتیم که باید این مدیر به سمت خود برگردد تا برای همگان روشن شود که مدیری که با فساد مبارزه می‌کند، مورد حمایت است و این مدیر به کار خود بازگشت.
فضاسازی علیه بازرسی ویژه رئیس جمهوررئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهور اظهار کرد: گزارش‌هایی از واحدهای تولیدی به ما می‌رسد که برخی دستگاه‌های دولتی با تولیدکنندگان همکاری نمی‌کنند یا بعضا درخواست رشوه میکنند؛ مثلا در موردی ورود کردیم که با حمایت استانداری، دستگاه قضایی و دستگاه‌های نظارتی آن استان، مسیر قانونی برای صدور مجوز تولیدکننده مربوطه طی شد و در مراحل پایانی قرار دارد؛ لذا کسانی که نمی‌خواستند این اتفاق بیفتد، اقدام به فضاسازی با رسانه کردند و گفتند ما می‌خواستیم جلوی فساد را بگیریم، ولی بازرسی ویژه رئیس جمهور اجازه نداد در حالی که خلاف این موضوع بود و مانند اتفاقاتی بود که جای شهید و جلاد را عوض می‌کردند. مبارزه با فساد هزینه دارد.
هیچ خودرویی با شیوه‌های رانتی و خارج از قرعه‌کشی به دستگاه‌های دولتی داده نمیشودحجت الاسلام درویشیان درباره اقدامات دفتر ویژه بازرسی رئیس جمهور در حوزه خودرو گفت: یکی از اقداماتی که در زمینه خودرو انجام داده ایم، حسب دستور رئیس جمهور به وزیر وقت صمت مبنی بر اینکه خودرو نباید به کارکنان دستگاه‌های دولتی خارج از نوبت داده شود و باید مثل سایر شهروندان که از طریق قرعه کشی یا ثبت نام می‌توانند خودرو بگیرند، به فروش برسد، بود که در این خصوص ورود کردیم و از آن تاریخ تا کنون این اتفاق نیفتاده است البته در این مدت هم درخواست‌هایی از سوی دستگاه‌ها برای دریافت رانت خودرو و خارج از نوبت دریافت شد، اما جلوی آن را گرفته ایم. در حال حاضر ایران خودرو و سایپا بدون رعایت ضوابط به کارمندی خودرو نمی‌دهند اگر گزارشی به ما برسد، حتما برخورد می‌کنیم؛ یک گزارشی به ما رسید که قرار بود بیش از ۴۰ دستگاه خودرو خارج از نوبت داده شود که مطلع شدیم و جلوی آن را گرفتیم.
مسیر تخصیص ارز واردات کالا تغییر کردحجت الاسلام درویشیان درباره آخرین وضعیت پرونده چای دبش تأکید کرد: به محض اینکه گزارشی به ما درباره تخصیص ارز به شرکت چای دبش واصل شد، دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهور به پرونده ورود کرد که اوایل سال گذشته بود؛ اطلاعات لازم را از صمت، جهاد کشاورزی و بانک مرکزی دریافت کردیم و به این نتیجه رسیدیم که یک بستر موجب این تخلف شده است بعد متوجه شدیم که وزارت اطلاعات و سازمان بازرسی کل کشور هم همزمان به این پرونده ورود کرده اند برای اینکه از موازی کاری جلوگیری شود، تا مقطعی که بررسی کرده بودیم، جمع بندی خود را به وزارت اطلاعات دادیم که نقش ضابط قضایی را نیز بر عهده دارد؛ جلساتی با وزارت اطلاعات و جهاد در این زمینه داشتیم؛ موضوع اول اینکه دولت به محض اطلاع از پرونده، ورود کرد و جلوی آن را گرفت و نکته دوم اینکه بستر وقوع این تخلف جمع شد لذا دیگر به این شکلی که در گذشته به یک شرکت این میزان بالای ارز برای واردات نه تنها چای بلکه هر کالای دیگری امکان تخصیص وجود داشت، نخواهد بود؛ این مسیر به شکلی اصلاح شد که دیگر امکان وقوع فساد مشابه وجود ندارد وزارت جهاد هم اصلاح این ساختار و سامانه را اطلاع رسانی کرد.
دستور رئیس جمهور برای برخورد بدون اغماض با متخلفینوی در ادامه یادآور شد: رئیس جمهور بار‌ها اعلام کرده که هیچ خط قرمزی در مبارزه با فساد نداریم، هیچ گزارشی نبوده که درباره مسئولی به رئیس جمهور ارائه شود و ایشان ملاحظاتی در این باره داشته باشد؛ مثلا گزارش داده ایم فلان مسئول به دلایلی باید برکنار شود رئیس جمهور هم بلافاصله دستور برکناری دادند.
نظارت غیرمستقیم دولت بر شهرداری‌ها به واسطه وزات کشوروی در پاسخ به پرسشی درباره گزارش‌های مردمی به سامانه ۲۷۷۷ مربوط به شهرداری‌ها و نحوه نظارت دولت بر نهاد‌های عمومی غیر دولتی اظهار کرد: دولت نسبت به شهرداری‌ها از طریق سازمان همیاری شهرداری‌ها و دهیاری‌ها که ذیل وزارت کشور است، بر شهرداری‌ها نظارت عالیه دارد، اما نظارت مستقیم بر شهرداری‌ها توسط شورا‌های شهر و دستگاه‌های نظارتی سایر قوا مانند سازمان بازرسی کل کشور انجام می‌شود؛ دولت هم از طریق وزارت کشور و هم از طریق گزارش‌هایی که به دفتر ویژه بازرسی ریاست جمهوری می‌رسد، کار نظارت خود بر شهرداری‌ها را اعمال می‌کند.
رئیس دفتر ویژه بازرسی رئیس جمهور درباره اقدامات دولت در زمینه مبارزه با فساد گفت: آنچه رسانه‌ها باید دقت کنند، اطلاع رسانی به موقع اقدامات دولت است؛ گاهی اقدامات دولت را برای افراد خارج از دولت بیان می‌کنیم، می‌گویند که ما اطلاعی نداشته ایم؛ یکی از مظلومیت‌های دولت این است که اقداماتش به نحو شایسته اطلاع رسانی نمی‌شود به ویژه در مقابل هجمه شدید مخالفان و ضد انقلاب که از کاه کوه می‌سازند، اما کوه‌هایی داریم که به شکل کاه هم بعضا منعکس نمی‌شود؛ باید تلاش بیشتری در این زمینه کرد و روش‌های اطلاع رسانی ما به روزتر و حرفه‌ای و پر حجم شود که یکی از شاخص‌های افزایش سرمایه اجتماعی خواهد بود و به امیدآفرینی در مردم منجر می‌شود.
حجت الاسلام درویشیان خاطر نشان کرد: باید از همه ظرفیت‌ها و روش‌های اطلاع رسانی و رسانه‌ای برای انعکاس خدمات دولت استفاده شود البته ایراد‌ها و اشکالات هم به مردم گفته شود، زیرا مردم ما شاهد اقدامات دولت هستند و خود در این زمینه منصفانه قضاوت میکنند. رسانه‌ها باید اهتمام زیادی برای انعکاس خدمات دولت داشته باشند؛ در همه دنیا یکی از قوای مؤثر، رسانه است و رکن چهارم دموکراسی در دنیاست؛ رئیس جمهور هم همواره تأکید دارد که برای اقدامات دولت پیوست رسانه‌ای طراحی شود حتی علل و دلایل عدم دستیابی به برخی اهداف دولت نیز اعلام شود.
اراده قاطع آیت الله رئیسی مبارزه با فساد استوی تصریح کرد: رئیس جمهور اهتمام جدی در بخش مبارزه با فساد دارد؛ اراده قاطع آیت الله رئیسی مبارزه با فساد است؛ موارد و هجمه‌هایی که بعضا رسانه‌ها اعلام میکنند، به هیچ وجه از اراده و اهتمام رئیس جمهور نکاسته است؛ ممکن است گزارش‌هایی به رئیس جمهور برسد، اما احراز نشود این به معنای عدم مبارزه با فساد نیست؛ مثلا گزارش می‌شود که فلان مسئول تخلف کرده است و پس از بررسی متوجه می‌شویم گزارش مربوطه مستند نبوده و صحت نداشته است.
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند